فصل چهارم دعواى قتل و مُثبِت آن 1 - دعواى قتل در اعتبار « جزم » در صورت دعوى ، خلاف است ، و در كتاب قضا مذكور است . آن چه در مسموعيّت دعواى قتل معتبر است معتبر است در مسموعيّت دعوى از مدّعى ( در وقت دعوى نه جنايت ) : « بلوغ » [ و « عقل » ] و « رشد » حتى در آن چه مربوط به مال نيست بنا بر احوط . و معتبر نيست در مدّعى عليه بلوغ و عقل و رشد ، و مرجع در دعوى در اينها ولىّ قاصر است . و احوط براى همه ، تتميم فصل خصومت با توكيل سفيه ، ولىّ را است ، و رعايت واقع و مأذون در دعوى و اقرار و انكار و يمين و غير اينها براى ولىّ است . و معتبر است : « صحت و امكان مباشرت مدّعى عليه مدّعى را » ، پس مسموع نمىشود دعوى بر غائب در وقت جنايت ، و به نحو اجتماع بر اهل بلد ، مگر با تفسير به ممكن به نحو مقبول . اگر ادّعا نمود كه قاتل ، يكى از اين دو است ، پس سماع آن با امكان و احتمال انتهاى به فصل خصومت با موازين قضاء خالى از وجه نيست . چند مسأله چند فرض ادّعاى ممكن يا غير ممكن 1 - دعوايى كه معلوم الكذب باشد ، مسموع نيست ، مثل دعواى قتل بر شخصى با جماعتى كه ممكن نيست ( به حسب عادت ) اجتماع آنها در شخص واقعهء . و اگر ممكن باشد لكن ادّعاء عدم حصر آن جماعت كرد ، پس اگر قتل مدّعى